يُقرّ جميع أعضاء فريق الفاحص بالتزامهم الكامل بسياسة عدم الانحياز، وتُعد هذه السياسة جزءاً أساسياً من المبادئ الأخلاقية التي يعتمد عليها المشروع في ضمان استقلاليته وموضوعيته.
وتشمل النقاط الرئيسية لهذه السياسة:
1- يعلن أفراد فريق الفاحص أنهم غير مسجّلين لدى أي حزب أو حركة سياسية محلية أو وطنية، ولا يدعمون بأي شكل من الأشكال أي حزب أو حركة سياسية محلية أو وطنية.
2- يعلن أفراد الفريق أيضاً أنهم لا يدعمون بتصرفاتهم أي مرشح خلال الانتخابات السياسية، أو أي سياسي منتخب و/أو أي موقف سياسي محلي أو وطني.
3- يُطلب من الأعضاء عدم الإدلاء بأية بيانات تعتبر متحيّزة نيابة عن مشروع الفاحص. ويتمتع الأعضاء بحرية التعبير عن آرائهم باسمائهم الخاصة وخارج سياق المشروع.
4- لا يجوز للأعضاء تلقي الهدايا أو الامتيازات أو الخدمات بشروط مواتية من أطراف ثالثة تؤثر على عملهم ضمن مشروع الفاحص أو قد تثير تساؤلات حول استقلاليته.
5- إذا قبل أحد أعضاء الفريق أي عمل مدفوع الأجر أو بارز داخل حزب سياسي أو مؤسسة عامة أو حكومية، فسيتم استبعاده من المشروع فوراً. آخر تحديث لهذه السياسة: 2025
آليات التنفيذ والمراجعة:
1. التدريب المستمر:
o نخضع جميع أفراد الفريق لتدريبات دورية حول مبادئ الحياد، مكافحة الانحياز، وأفضل ممارسات التحقّق من المعلومات.
2. المراجعة الداخلية:
o تُراجع التقارير من قبل لجنة داخلية للتأكد من خلوها من أي تحيز مقصود أو غير مقصود.
o يتم اعتماد إجراءات تصحيحية فور اكتشاف أي انحياز أو خطأ.
3. التعامل مع الشكاوى:
o نتيح للجمهور تقديم شكاوى حول تقاريرنا، ونضمن التعامل معها بشفافية وجدية.
o يتم تشكيل لجنة داخلية مكوّنة من: المحرر، والمدقق المسؤول عن التحقيق، وثلاثة أفراد مختصين من مجلس إدارة المؤسسة الأم، للتحقيق في الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يشمل تصحيح الأخطاء بشكل علني.
4. إجراءات التعامل مع الانحياز المكتشف:
عند إثبات حدوث انحياز في أي تقرير:
o أ- قبل النشر:
يوعز رئيس التحرير بسحب التقرير من المحرر وإناطته إلى محرر آخر.
يُشكّل مجلس تحقيق من اللجنة الداخلية ورئيس التحرير والمستشار القانوني لاتخاذ الإجراء المناسب.
تنبيه المحرر عندما يكون التحيّز بغير قصد، وتوبيخه إذا كان بقصد للمرة الأولى، وفصله إذا تكرر الانحياز.
o ب- بعد النشر:
في حال اكتشف التحيّز بعد النشر، ينشر توضيحاً علنياً حول الخطأ وطريقة تصحيحه.
يشكّل مجلس تحقيق من اللجنة الداخلية ورئيس التحرير والمستشار القانوني لاتخاذ الإجراء المناسب.
يُخضع مرتكب الانحياز للتحقيق الداخلي، وتُتخذ إجراءات تأديبية كالتنبيه في المرة الأولى وفصله إذا تكرر الخطأ أو كان بقصد.
تُنشر توضيحات علنية للجمهور مع اعتذار وتطبيق لسياسة التصحيح إن استوجب الأمر.
5. المراجعة الدورية للسياسة:
o تخضع هذه السياسة لمراجعة شاملة سنوياً لضمان توافقها مع التطورات المهنية، القانونية، واحتياجات الجمهور.
من خلال هذه السياسة، تسعى منصة “الفاحص” إلى تعزيز ثقة المجتمع العراقي بعملها كجهة مستقلة وموضوعية. الحياد ليس خيار، بل هو مسؤولية نلتزم بها في كل خطوة لضمان تقديم معلومات دقيقة تخدم المصلحة العامة.
