سياسة تصحيح الأخطاء

1- التعرّف على الأخطاء: نحن نلتزم بالدقة والمصداقية في نشر الأخبار والمعلومات، ومع ذلك قد نقع آسفين في خطأ في أحد التحقيقات، لذلك إذا تم اكتشاف خطأ في المعلومات أو نشر تقرير تدقيق بطريقة غير صحيحة، فإننا نتعهّد بتحديد الأخطاء والتصحيح بشكل سريع وفعّال.

2- التصحيح الفوري: نحن نلتزم بتصحيح التحقيقات المنشورة بأسرع وقت ممكن بعد اكتشاف الخطأ، حيث سنقوم بتصحيح المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة بشكل صريح وشفّاف، ونوضّح الصحيح بوضوح للجمهور دون تردّد.

وتلتزم المنصّة بإجراء التعديل الفوري في حالات متعدّدة يتم تلخيصها بالآتي:
• التعديلات التي تتعلّق بالتحرير والأخطاء النحوية أو الفنية؛ لا يتم الإعلان عنها ما لم تؤثّر على السياق ودقّة المعلومات.
• في حال تبيّن استعمال مفردات صعبة الفهم بالنسبة للجمهور بغير قصد على سبيل المثال (مفردات علمية، أو طبية، أو تقنية صعبة أو لغة محلية دارجة عند الأقليات العرقية) سيتم استبدالها بمفردات واضحة ومفهومة لدى الجمهور.
• في حال الاعتماد على ورقة بحثية منشورة واتّضح فيما بعد أن الباحث نشر معلومات غير صحيحة، فتلتزم المنصّة بإجراء التصحيح والتعديل اللازم.
• في حال حدث خطأ أثناء الترجمة من لغة ثانية تلتزم المنصّة بإجراء التصحيح والتعديل اللازم والإعلان عن هذا التصحيح.
• في حال تبيّن أنَّ الخطأ كان ناتجاً عن عملية التدقيق التي قام بها فريق العمل، مثل أن تكون نتيجة التدقيق غير صحيحة، تلتزم المنصّة بتصحيح الخطأ وإجراء التعديلات اللازمة على المعلومات المعروضة. وسيتم في هذه الحالة نشر إعلان رسمي يشير إلى التصحيح الذي تم إجراؤه وتحديد النتيجة بعد التصحيح .

3- آلية طلب التصحيح من القراء: نحن نقدّم دائماً المصادر مرفقة مع التحقيقات، كي يتمكن أي شخص من تكرار عملنا ويمكن أن يقدّم لنا المشورة أو الإبلاغ عن الأخطاء التي يمكن إرسالها عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي:
Info@checker.news
ونطلب من القارئ أن يزوّدنا بالأدلّة التي تدعم الطلب إن أمكن حتى يتم تقييمها. وستتم مراجعة الطلبات والعناصر المقدّمة من قبل الفريق بأكمله، حيثما كان ذلك مناسباً وممكناً. ويمكن للقارئ طلب حقه بالحصول على نتيجة المراجعة سواء كانت الأدلّة التي قدمها صحيحة وتغيّر من نتيجة التحقيق أو لا.
وبعد التحقّق من المعلومات الواردة، وفيما لو تم تعديل التحقيق، سيتم إرسال إشعار بتصحيحات الأخطاء عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إبلاغ صاحب التبليغ بالنتيجة التي توصّل الفريق إليها. وفي حال تم التصحيح وتحويله إلى مرحلة النشر، يتم تقديم عرض على صاحب التبليغ أن يذكر اسمه كمساهم في التصحيح.
بالإضافة إلى مدى مطابقته للمعايير التحريرية والمهنية التي نتبعها. سيتم الرد على طلبات التصحيح في مدة زمنية محدّدة، والتي عادةً ما تكون ضمن فترة (72 ساعة عمل) من تلقّي الطلب، وإذا كان الطلب يتطلّب مزيداً من البحث والتحقق، قد تستغرق عملية الرد وقتاً أطول.