في أعقاب إطلاق سراحها من الأسر في غزّة، تصدّرت ميا شيم، الأسيرة الإسرائيلية السابقة، عناوين الأخبار مرة أخرى بادّعاءات خطيرة تتعلق بتعرضها للاغتصاب من قبل مدرّبها الشخصي بعد عودتها إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي من الأسر. ونسعى من خلال هذا المقال إلى عرض المعلومات المتداولة حول هذه الادّعاءات، بالاعتماد على مصادر إخبارية وتقارير أولية حول القضية.
الادّعاءات والتفاصيل المتوفرة:
بحسب تقارير إخبارية متعدّدة، صرّحت ميا شيم بأنها فقدت وعيها وعادت لتجد نفسها في وضع يشير إلى تعرّضها لاعتداء جنسي من قبل مدربها. وذكرت تقارير أخرى أن الفحص الطبي الذي خضعت له أظهر علامات تتوافق مع تعرضها لاتصال جنسي وآثار جسدية غير مبررة. حيث ذكرت “إرم نيوز” القصّة بتفاصيل الادعاءات واعتقال المدرب، بينما غطّت “تايمز أوف إسرائيل” القضية وتفاصيل التحقيقات الأولية، ونشرت في هذا السياق تقريرها الأول في 1 أيار 2025 بعنوان “Ex-hostage Mia Schem alleges she was raped by well-known personal trainer” وهذا التقرير هو الأولي الذي كشفت فيه ميا شيم عن نفسها كمدّعية في قضية الاغتصاب المزعومة ضد مدرّبها، ويتضمّن التقرير تفاصيل حول ادّعاءاتها بأنَّ المدرب “قام بتخديرها واغتصابها”، بالإضافة إلى معلومات حول اعتقال المدرّب وإطلاق سراحه لاحقاً.
لاحقا وفي 4 أيار 2025، نشرت “تايمز أوف إسرائيل” تقريرها الثاني حول القضية بعنوان ” (Ex-hostage recalls (‘flashes’ from alleged rape by trainer who she says drugged her“، قدّمت فيه تفاصيل إضافية حول شهادة ميا شيم، بما في ذلك ذكرياتها المتقطعة عن الحادثة واستشارتها مع صديقة لها رجّحت تعرّضها للتخدير. ويذكر التقرير أيضاً نتائج الفحص الطبي الذي أكد تعرضها للاغتصاب.
وبحسب تقرير نشرته “معاريف الإسرائيلية” بتاريخ 5 أيار 2025 تحت عنوان “كانت أكثر حماية من حماس، العالم مصدوم من قضية ميا شيم” والذي جاء فيه الادّعاء مدعوماً بإحصائيات حول التحرّش والاعتداء الجنسي في داخل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الاستجابة القانونية لقضايا كهذه. ورغم ذلك، فقد تم الإفراج قانونياً عن المتّهم الرئيسي دون توجيه تهمه له بسبب “عدم وجود أدلة”. ووفقاً لمصادر مفتوحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فإن 9 من أصل 10 قضايا اغتصاب في أراضي الاحتلال الإسرائيلي يتم التعتيم عليها، أو إغلاقها دون توجيه تهم.
حتى تاريخ إعداد ونشر هذا التقرير، لم يتم العثور على تقارير صادرة عن منظمات إنسانية أو حقوقية معروفة تابعة لمنظومة الاحتلال الإسرائيلية، تنفي بشكل قاطع ادّعاءات ميا شيم بالاغتصاب أو تدعم روايتها بالاعتداء الذي تعرضت له، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استمرار التحقيقات، إذ أنَّ القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وغالباً ما تنتظر المنظمات الحقوقية نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار بيانات أو تقارير مفصّلة.
بالإضافة إلى حساسية الادّعاءات، إذ أنَّ قضايا الاعتداء الجنسي حسّاسة وتتطلب تعاملاً دقيقاً ومسؤولاً، وقد تفضل المنظمات الحقوقية التركيز على دعم الضحية وضمان سير العدالة دون إصدار تقارير استباقية قد تؤثر على مسار القضية، فضلاً عن أنَّ التغطية الإعلامية تركز على الوقائع المتوفرة وتحليل المعلومات والوقائع المؤكدة بدلاً من إصدار الاحكام قاطعة، خاصّة ان القضية في المراحل الأولية للتحقيقات.
#خليك_فاحص
