زائف
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 1 و 2 تصريح منسوب إلى وزيرة المالية العراقية طيف سامي، نصّه (دون تصرّف): “وزيرة المالية لا يوجد جداول الموازنة لعام 25 ولا يوجد علاوات وترفيع ولا اه شهادة”. وحصد المنشور أكثر من 500 تفاعل من تعليق ومشاركة في منشور واحد فقط على منصّة فيسبوك.
التحقيق:
بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن بعد البحث في مواقع وزارة المالية ووكالة الأنباء العراقية، أن التصريح زائف ولم تدلِ وزيرة المالية (طيف سامي)بتصريح مماثل، كما لم يتم نقل التصريح من قبل أية وسيلة إعلامية موثوقة أو قناة فضائية محلية.
وبعد فحص الصورة المتداولة للادّعاء، تبيّن أنَّها مفبركة، حيث تم استخدام قالب قديم لقناة “الإخبارية العراقية” ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيّرات في الخط والأخطاء اللغوية، وعند البحث في صفحة القناة اتّضح أن القناة لم تنشر أي منشور مشابهاً.
ونصّ الخبر في الصورة الأصلية المنشورة في أيار 2023، على تصريح مفاده (دون تصرّف): “وزيرة المالية: نبذل جهودا كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع”. كما نص الخبر المرفق معها على: “وزيرة المالية: نعمل على تكييف أوضاع ما تبقى من #العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم.◾️وزيرة المالية: بذلنا جهودا كبيرة في تثبيت أكثر من 237439 من أصحاب قرار 315 في دوائر #الدولة. ◾️وزيرة المالية: ثبتنا أكثر من 396894 من أصحاب العقود في دوائر الدولة. ◾️وزيرة المالية: تمكنا من استحداث أكثر من 138 ألف درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية”.
وفي هذا السياق وبما يخص العلاوات والترفيعات المتنوعة، لا يوجد أي إعلان رسمي أو خبر جديد يكشف عن عدم وجود العلاوات أو الترفيعات أو إضافة الشهادات لهذا العام، بل نشرت وزارة المالية بشكل واضح في صفحتها الرسمية على منصّة فيسبوك يوم 17 كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى أنَّ جميع الحقوق من علاوات وترفيعات مؤمنة.
وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي: “استناداً إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافةً الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي”.
وأضافت: “إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني”.
وشدّدت على أنَّ: “حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) في 2021/3/9، والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري. كما تنوه الوزارة إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث”.
وأشارت إلى أنَّ “معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية. لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025”.
