زائف
نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصّة فيسبوك تصريحاً منسوباً للنائب عن دولة القانون في البرلمان العراقي، ضحى القصير، على إنَّها قالت (دون تصرّف): “تشريع قانون المتعة بعد العطلة التشريعية”. وحصد الادّعاء أكثر من 100 تفاعل، وتعليق ومشاركة على منصّة فيسبوك.
التحقيق:
قام فريق الفاحص بالبحث في صفحة النائب ضحى رضا القصير على منصّة فيسبوك عن التصريح، وأيضاً بحث في محرك البحث غوغل عن التصريح في وسائل الإعلام، وتبيّن أنَّ التصريح زائف، إذ بعد مراجعة تصريحات القصير على اليوتيوب ووسائل الإعلام، اتّضح أنَّها لم تدلِ بتصريح مماثل من خلال صفحاتها، أو في لقاء تلفزيوني، كما لم تنقل أي وسيلة إعلامية تصريحاً كهذا عنها.
وبعد تواصل فريق الفاحص مع النائب ضحى القصير هاتفياً، صرّحت بدورها: بإنَّ “لا صحة لهذا التصريح وأمثاله، وقد أقيمت دعوة قضائية بهذا الصدد”.
وانتشر الادّعاء في السياق العراقي الذي يشهد نقاشات حادّة، حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي ينظم مسائل الزواج، والطلاق، والحضانة والميراث.
مشروع التعديل، الذي طرحه النائب رائد المالكي المقرب من الإطار التنسيقي، أثار مخاوف من منظمات حقوقية وناشطين بسبب ما وصفوه بأنَّه إعطاء رجال الدين سلطة أوسع في تنظيم الزواج، مما قد يؤدي إلى تشريع زواج القاصرات أو زيجات غير مسجّلة، بما في ذلك ما يُشار إليه أحياناً بـ”زواج المتعة”. وهذا الجدل خلق أرضية خصبة لانتشار الإشاعات.
#خليك_فاحص
