انتشرت خلال العشرة أيام -على الأقل- ما قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، العديد من الادّعاءات المضللة والزائفة المرتبطة بالسياق الانتخابي، وهذا متوقع بسبب أهمية الحدث واشتداد التنافس بين الأقطاب السياسي، ولكن كان هناك نوع بارز من الادّعاءات المنتشرة، سبّب لغطاً وجدلاً كبيرين في الشارع العراقي، وأثّر بطريقة أو بأخرى على خيارات الناخبين، وهي الادّعاءات المرتبطة بالمرجعية الدينية للشيعة في النجف، المتمثّلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، من خلال تصريحات ومواقف نسبت إلى المرجعية زيفاً، ما ولّد إرباكاً وزاد من حدّة الصراع الانتخابي.
تستند أهمية التحقق من هذا النوع من الادّعاءات، على الرمزية والقدسية التي تمثّلها المرجعية، والتزام عدد كبير من أتباعها بالقرارات الصادرة عنها، إذ تعدّ مواقف المرجع وتصريحاته بمثابة فتاوى ملزمة لا نقاش فيها، على غرار فتوى “الجهاد الكفائي” التي أصدرها المرجع عام 2014 للدفاع عن العراق من تنظيم “داعش” الإرهابي، حين هبّ أتباع المرجع -وحتى غير أتباعه- للقتال رغم عدم توفر كل الإمكانيات المطلوبة.
وهذا ما استغلّته الجهات التي وقفت وراء نشر التضليل، لمعرفتهم الكاملة بمكانة المرجعية ورجال الدين لدى قواعد شعبية كبيرة في العراق. ووفقاً لتقرير “Arab Barometer” لعام 2024، فإنَّ نسبة 48% من المجتمع العراقي المتنوع، يثقون بالقادة الدينيين، وهذه النسبة أعلى من نسبة الثقة برئيس الوزراء البالغة 45% ورئيس الجمهورية 34%، مما يعكس دور المرجعية كبديل موثوق.
تضليل ممنهج حول موقف المرجعية من الانتخابات
يوم 8 تشرين الثاني 2025، وقبل يوم واحد من التصويت الخاص (تصويت القوات الأمنية والنازحين) للانتخابات البرلمانية، انتشر ادعاء على منصة فيسبوك يدّعي أنَّ المرجع الأعلى للشيعة في النجف، علي السيستاني، أصدر إعلاناً يدعو فيه الشعب العراقي إلى مقاطعة الانتخابات.
الادعاء، الذي حصد أكثر من 3700 تفاعل (بين تفاعل وتعليق) في منشور واحد فقط، (إلى غاية لحظة كتابة هذا التحقيق) نشر على شكل خبر منسوب إلى قناة “العراقية الإخبارية” الرسمية، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً: تواصل فريق منصّة الفاحص عبر صفحة “إرسال الاستفتاءات“، المضمّنة في الموقع الرسمي لمكتب المرجع، ووجّه سؤالاً مفاده: “ما هو موقف المرجعية الدينية العليا من الانتخابات؟ أو ما هي نصيحتها للناخبين والشعب العراقي في هذا الصدد؟” وأوضح المكتب لـ”الفاحص” ما نصّه:
“نعم، حسب قناعة المواطن، فإن وجد أن المشاركة أوفق بمصلحة العراق، فليشارك بانتخاب المرشّح الصالح الأمين”.
وبناءً على هذا الرد، اتضح أن المرجعية لم تُصدر توجيهاً عاماً بالمشاركة أو بالمقاطعة، وإنما تركت القرار للمواطن وقناعته الشخصية، ودعت إلى اختيار “الصالح الأمين” إذا رأى المواطن أن المشاركة تصبّ في مصلحة البلاد.
وبالعودة إلى صفحات “العراقية الإخبارية“، تبيّن أنّها لم تشارك بعملية التضليل، بل ما حصل هو أنَّ مصادر نشر الادّعاءات، تعمّدت استخدام صورة قديمة لخبر نشرته قناة العراقية، وفبركت النص الخبري فيها، وتم ذلك نظراً لكونها القناة الرسمية، ويثق بمحتواها الإخباري عدد كبير من المواطنين.
الصورة الأصلية كانت تحتوي على قالب خبري قديم من عام 2021 يتحدث عن لقاء السيستاني مع البابا. وأكدت القناة أن الخبر المتداول المنسوب للسيستاني بدعوة مقاطعة الانتخابات “عارٍ عن الصحة” تماماً.
وبعد ذلك، خلال إجراءات التصويت العام يوم 11 تشرين الثاني 2025، انتشر ادّعاء بأنَّ “وكيل المرجعية عبد المهدي الكربلائي يدلي بصوته الآن، رسالة واضحة للجميع بأن المشاركة في الانتخابات واجب ومسؤولية لكل عراقي يريد أن يصنع الفرق”، لكن هذا غير دقيق.
تحقق فريق الفاحص من الادّّعاء، وتوصّل إلى أنَّ الفيديو قديم ويرتبط أيضاً بانتخابات الدورة البرلمانية الخامسة 2021، التي دعا المرجع آنذاك إلى المشاركة فيها، ونشر في يوم الاقتراع 10 تشرين الأول من العام ذاته، من قبل قناة “العراقية” الرسمية، حين أدلى وكيل المرجعية عبد المهدي الكربلائي بصوته.
وبالتزامن مع انتشار الفيديو المضلل، نشرت بعض الوكالات والقنوات الإخبارية المحلية، خبراً يفيد بأن الكربلائي أدلى بصوته، واستخدمت صوراً له وهو في مركز انتخابي، لكن البحث أوصل أيضاً إلى أنها ترتبط بانتخابات 2021، ونشرت ضمن مجموعة صور لمشاركة الكربلائي بالانتخابات آنذاك.
كما لم يظهر البحث، أي مقاطع أو صور حديثة وهو يدلي بصوته، ولم يصدر أي بيان ولم تذكر صفحات العتبات الدينية التابعة للمرجعية أن الكربلائي شارك في الانتخابات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ العتبتين العبّاسية والحسينية نفتا دعمهما لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية في الانتخابات، في بيانين رسميين منفصلين.
ومع ذلك، نشرت قناة “كربلاء” التابعة للعتبة الحسينية المرتبطة بالمرجعية، يوم 11 تشرين الثاني 2025، تصريحاً سابقاً -قبل أن تحذفه من صفحاتها- لممثل المرجعية مهدي الكربلائي قال فيه عام 2013، أنَّ “العزوف عن المشاركة بالانتخابات لا يمثل حلاً”. ثم تداولت صفحات أخرى التصريح أيضاً. وهو ما دفع برجل الدين وزعيم “التيار الوطني الشيعي” مقتدى الصدر إلى الامتعاض ونشر رسالة “عتب محبّ” وجهها للكربلائي.
وفي سياق المرجع السيستاني والزعيم الصدر، تداولت صفحات على مواقع التواصل، ادّعاءً يوم 16 أيلول 2025، زعم أيضاً أنَّ “السيستاني أصدر بياناً بمقاطعة الانتخابات”. ولكن هذه المرّة، أضيف إلى الادّعاء أنَّ الدعوة تأتي تضامناً مع موقف الصدر.
وكما سبق، تبيّن أنَّ الخبر زائف أيضاً ولا يوجد له أي مصدر داعم، كما أنَّ الادّعاء لم تبثه قناة الفرات، بل كانت الصورة مفبركة باستغلال قالبها الإخباري لإضفاء نوع من الموثوقية للادّعاء الزائف.
قبل كل هذا، نشرت صفحات على منصّة فيسبوك، 1 تشرين الأول 2025، ادّعاء مفاده، أنَّ “السيد السيستاني يحرّم انتخاب قائمة الإعمار والتنمية التابعة إلى السوداني، والإطار التنسيقي، وصادقون والحكمة”. ونُشر الادّعاء آنذاك بقالب خبري يعود لقناة “دجلة” الفضائية، تماماً كما حصل حينما استخدم قالب أخبار “العراقية”.
ولكن، أظهر تحقيق الفاحص أنَّ الخبر زائف ولم يعلن المرجع السيستاني عن فتوى أو تحريم لانتخاب “ائتلاف الإعمار والتنمية” و”صادقون” و”الحكمة” وقوائم “الإطار التنسيقي”، كما لم تنقل وسائل الإعلام المحلية خبراً بهذا الخصوص. وتوصّل الفريق إلى هذه النتيجة بعد أن راجع كل المصادر الرسمية المرتبطة بالمرجع.
أمّا حقيقة الصورة المنشورة بقالب “دجلة”، فتبين أنَّها مفبركة، حيث تم استخدام قالبها الإخباري في اختلاق الخبر، وأنَّ الصورة الأصلية نُشرت يوم 25 تموز 2025، حيث تعلّق الخبر الأصلي بنشر المرجعية تضامناً مع شعب غزّة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نشرت صفحات مقطع فيديو يظهر رجل الدين رشيد الحسيني، في مركز الاقتراع وهو يدلي بصوته في الانتخابات، وأُرفق بنص مفاده (دون تصرّف): “معتمد المرجعية الدينية العليا السيد رشيد الحسيني يصل إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته والمشاركة بالعملية الانتخابية”.
بعد البحث عن أصل الفيديو، تبيّن أنَّه نشر في كانون الأول 2023، حينما أدلى الحسيني بصوته في انتخابات مجالس المحافظات. ولكن التضليل لم يكن هنا، لأنَّه وعلى الرغم من كون الفيديو قديم، إلّا أنَّ الحسيني شارك في الانتخابات الأخيرة ونشر حسابه الرسمي صوراً ومقطع فيديو وثّقت مشاركته.
واقعاً، كان التضليل في صفة الحسيني، حيث كتبت مصادر الادّعاء أنَّه “معتمد المرجعية الدينية العليا”، وهذا شكّل فارقاً كبيراً لأن صفة اعتمادية المرجعية تضيف إلى الموصوف قيمة أكبر وتمثيلاً لمواقف المرجع، وهذا ما بدا واضحاً عند النظر إلى ردود الفعل على الادّعاء وطريقة فهمه، ما يعكس التأثير الكبير لربط المرجعية بأي حدث كان.
رشيد الحسيني ليس معتمداً لدى مرجعية النجف، ولا توجد إشارة إلى ذلك في أي موقع تابع لها، بل أنَّ الحسيني ذاته نفى صحة ذلك، وقال: “لست ناطقاً أو ممثلاً أو وكيلاً عن المرجعية، ومن يقول ذلك كاذب. إنما رجل دين في الحوزة العلمية ولي آرائي ووجهات نظري”.
المواقف السياسية للمرجعية
إنَّ ما جعل الناخبين في حالة انتظار وترقّب لموقف واضح أو توجيه من المرجعية، هو مواقفها السابقة، إذ أنَّها ورغم كونها “مؤسسة دينية”، إلّا أنَّها ساهمت في رسم المشهد السياسي العراقي في مناسبات عدّة، كان من بينها إقالة حكومة عادل عبد المهدي عام 2019، بعد احتجاجات شعبية ضد حكومته، ما دفع بالمرجعية إلى إصدار بيان عبر وكيلها الرسمي، أحمد الصافي، يوم 29 تشرين الثاني 2019، دعت من خلاله مجلس النواب إلى إعادة النظر في خياراته، والتصرف بما يحقق مصلحة العراق وحماية أبنائه، وتجنب الانزلاق إلى العنف والفوضى والخراب.
وأضافت، أنَّ على مجلس النواب إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يرضي الشعب، تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن إرادة العراقيين بصدق. وفي اليوم ذاته أعلن عبد المهدي استقالته استجابة للمرجعية.
وبعد انتهاء الانتخابات، عبّرت المرجعية عن موقف جديد في أيلول 2018، قالت فيه أنَّها “لا تؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية، بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، لأنّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء في تحقيق ما يصبو إليه من تحسين الأوضاع ومكافحة الفساد”.
أمّا موقفها بشأن انتخابات البرلمان 2021، فقد شجّعت المرجعية، الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات، وأوضحت أنَّها “وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي”.
مواقف دينية أخرى من انتخابات 2025
أعلن مكتب المرجع الشيعي فاضل المالكي تحريم المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025، ووصف رؤوس الفساد بأنهم يعادون المرجع لدفاعه عن الهوية العربية العراقية ولرفضه “الدستور الخياني” وتزوير الانتخابات، وقال: “من شارك ابتلعته حيتانهم، ومن عمل في مفوضيتهم أعانهم على تزوير القرار التشريعي وشاركهم في فسادهم، فيحرم تمكينهم وتجب البراءة منهم”.
في المقابل، دعا المجمع الفقهي العراقي إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات معتبراً الحق الانتخابي واجباً وطنياً ومسؤولية شرعية لترسيخ الديمقراطية واستقرار الدولة، كما هنّأ رئيس ديوان الوقف السني عامر الجنابي العراقيين بنجاح العرس الانتخابي الذي جسد الوعي الوطني والمسؤولية الديمقراطية.
يظهر التحقيق أن تكتيكات متنوعة استُخدمت لاستغلال رمزية مرجعية النجف في الانتخابات، وهي استراتيجية مدروسة تحول مصدر الثقة الأخلاقية إلى أداة توظيف سياسي، وتعمق الشقوق الطائفية وتضعف الثقة بالنتائج، وتحول الفتاوى الوهمية خيارات الأفراد إلى أدوات لترجيح التيارات، مما يهدد حياد المرجعية ويهز ثقة المواطن بها إذا صدر موقف حقيقي مخالف للزائف.
