بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبين أن الخبر مضلل، إذ بحثنا في موقع وزارة الخزانة الأميركية، وتبين أنه ليس هناك أي بيان رسمي يتضمن فرض عقوبات على الخنجر بتهمة ارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي، ولم تشر إلى ذلك أي مؤسسة رسمية أميركية أو وسيلة إعلام.
الحقيقة، هي أن الخنجر معاقب منذ العام 2019، ولكن ليس بالتهمة المزعومة، بل لأسباب تتعلق بـ”تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين، والانخراط في فساد واسع النطاق، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة، ومصادرة أصول خاصة لمصلحة شخصية، وفساد يتعلق بعقود حكومية أو استخراج الموارد الطبيعية والرشوة بشكل عام”. وفقاً لبيان الخزانة الأميركية الصادر في 6 كانون الأول 2019.
أما بالنسبة للوثيقة المتداولة، فهي من لائحة بحث مرتبطة بقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث يمكن للمستخدم إدخال اسم أي شخصية مدرجة على قوائم العقوبات، لتظهر عندئذٍ جميع معلوماتها التفصيلية بشكل فوري وكامل.
وبالنسبة للتاريخ (23-12-2025) الموجود أسفل الوثيقة، فيُشير إلى تاريخ آخر تحديث للقائمة وليس تاريخ صدور قرار جديد أو إضافات على القرار. ويتم عرضه دائماً حتى قبل إدخال أي اسم، أي عند فتح اللوحة مباشرة، وفي كل وثائق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة.
علاوة على ذلك، فإن الوثيقة المتداولة ليس فيها أي إشارة إلى تنظيم داعش أو أن الشخص المذكور فيها يرتبط به. كما أن الكتابة في أعلى الوثيقة، هي إخلاء مسؤولية رسمي أو تحذير قانوني وإرشادي يضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتوضيح طبيعة الأداة وحدود استخدامها.
وينتشر هذا الادعاء المضلل، بعد أن تداولت صفحات عراقية، خبراً حول فرض عقوبات على رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، وهو الآخر خبر قديم ويعود إلى عام 2019، ولم تطرأ تحديثات على العقوبات، حيث أدرج في لائحة الخزانة الأميركية رفقة آخرين، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
روابط التحقق: رابط1 – رابط2 – رابط3 – رابط3
