نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصة فيسبوك، تصريحاً منسوباً لزعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، بمزاعم أنه قال (دون تصرّف): “نوري المالكي: أتعهد بخفض سعر الدولار الى 110 الف دينار لكل 100 $ لكن بدون زيادة للرواتب“. وحصد الادعاء أكثر من 4500 تفاعل في منشور واحد فقط على منصة فيسبوك.
بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، والبحث في الصفحات الرسمية لنوري المالكي والمصادر المرتبطة به مثل حزب “الدعوة الإسلامية“، وائتلاف “دولة القانون“، و”حركة البشائر الشبابية” وأمينها العام ياسر المالكي، وصفحات الشخصيات المقربة منه مثل النائب عثمان الشيباني ومدير مكتبه الإعلامي هشام الركابي، تبيّن أنه ليست هناك أي إشارة إلى تصريح مماثل حول تعهد بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 110 ألف لكل 100 دولار.
وبحثنا أيضاً في قناة “آفاق” المقربة من المالكي، وقناة “العراقية الإخبارية” الرسمية، ولم نجد ذكراً للتصريح المتداول، كما أن آخر مقابلة تلفزيونية أجراها المالكي كانت في 21 تشرين الثاني 2025، على قناة “شمس” الفضائية في لقاء خاص مع الإعلامي إيلي ناكوزي، ولم يدلِ المالكي خلالها بتصريح مماثل.
وفي 5 تشرين الثاني 2025، ظهر نوري المالكي في حوار ضمن برنامج “المقاربة” على قناة “دجلة” مع الإعلامي سامر جواد، وصرح بأنه من الصعب على رئيس الوزراء المقبل معالجة الوضع المالي، وأشار إلى أنه “سنجد حل ولكنه ليس سهلاً وفيه صعوبة”.
وينتشر هذا الادعاء الزائف، بعد أن أعلن الإطار التنسيقي ببيان رسمي، ترشيح زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، داعياً مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية.
وأشار الإطار خلال بيانه، إلى أنه “بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة”. وهو ما عارضته عدد من القوى السياسية، وساندته أخرى في الوقت ذاته.
كما تعتبر قضية سعر صرف الدولار “ورقة ضغط شعبية” تُستخدم لإحراج القادة السياسيين والتأثير على المفاوضات والرأي العام، خصوصاً وأن المالكي المرشح الرسمي من قبل الإطار التنسيقي.
